<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<h2>الرئيس الألباني يمنح رئيس الدولة «وسام النسر الأعلى - فئة النجمة الكبرى»</h2><h2>منصور بن زايد يبحث والرئيس الألباني سبل تعزيز العلاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329791.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورحب سموه بالرئيس الألباني متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البناء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329799.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه والرئيس الألباني مختلف مسارات العلاقة الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الألبانية التي تشهد تطوراً مستمراً، وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329793.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5328940.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة خاصة المياه وتحدياتها إلى جانب أهمية استمرار التعاون المشترك في جميع المحافل الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه والرئيس الألباني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الرئيس الألباني صاحب السمو رئيس الدولة «وسام النسر الأعلى - فئة النجمة الكبرى» وهو أعلى وسام تمنحه ألبانيا تقديراً لدور سموه في الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - الألبانية وازدهارها على مختلف المستويات وتعبيراً عن الاعتزاز بهذه العلاقات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329797.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فيما شكر سموه الرئيس الألباني مؤكداً حرصه على مواصلة العمل المشترك للبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية بما يعود بالخير على شعبي البلدين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329795.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين كما حضره الوفد المرافق للرئيس الألباني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس في أبوظبي، بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329796.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/14/5329803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحث وبيرم بيغاي تعزيز التعاون وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد: حريصون على الارتقاء بعلاقاتنا مع ألبانيا

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع في "أسبوع المياه العالمي 2026" في ستوكهولم، في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات الذي ضم قادة دوليين ومسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي والتجاري وصناع السياسات والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في أحد أبرز التجمعات العالمية حول المياه والاستدامة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز أسبوع المياه العالمي هذا العام الذي عقد تحت شعار "الماء للناس والتقدم" على الدور المتنامي للمياه في دعم النمو الاقتصادي والصحة العامة والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والازدهار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفّر الأسبوع منصة مهمة لبحث سبل توظيف الابتكار والاستثمار والسياسات والشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في افتتاح أسبوع المياه العالمي، حيث ترأس سعادة بالعلاء حلقة نقاش وزراية رفيعة المستوى بعنوان: "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. أين سيُبنى المستقبل؟"، جمعت الجهات المضيفة للمؤتمر والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وممثلي الحكومات، والشركاء الرئيسيين، لبحث سبل تسريع التنفيذ من خلال الاستثمار والابتكار وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة رفيعة المستوى، استعرض سعادة بالعلاء رؤيته لمقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، قائلاً: "سيُقاس نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما سيحدث بعده، بالشراكات والمشاريع التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، والتمويل الذي يوسّع نطاق الحلول ويخلق فرص عمل جديدة، والأثر الملموس الذي سينعكس على حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إذا استطعنا مغادرة أبوظبي بمشاريع استثمارية أقوى، وشراكات تقوم على المساءلة الواضحة، وحلول مبتكرة وشاملة قابلة للتطبيق في مختلف الأسواق، فسنكون قد نجحنا في تحويل النقاش حول المياه إلى واقع عملي ونتائج ملموسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في أسبوع المياه العالمي لهذا العام ممثلون ومندوبون عن عدد من الجهات الإماراتية، من بينها دائرة الطاقة ومبادرة محمد بن زايد للمياه ومنظمة الأنهار النظيفة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تخصيص دورته الافتتاحية للمياه، سيسهم البرنامج في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول المياه المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي جرت في السويد تنامي الإدراك العالمي بأن المياه تمثل أولوية استراتيجية واقتصادية ومالية وتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في إطلاق المنصة العالمية للاستثمار في المياه، حيث سلط الضوء على دور التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر في تحفيز الاستثمارات في مشاريع المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما يعود بالنفع على المجتمعات ويسهم في تحقيق التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة دولة الإمارات في ستوكهولم مجموعة من الجلسات والاجتماعات الثنائية، حيث التقى سعادة بالعلاء كلاً من تيمور بتونباييف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية في أوزبكستان؛ ودانيال ويستلين، وزير الدولة للمناخ والبيئة والأمن الغذائي في السويد؛ وأنيت شنايدر لورنتزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستوكهولم للمياه؛ والبروفيسور تشيليدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في "أسبوع المياه العالمي 2026" في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية الكبرى المتعلقة بالمياه التي عُقدت هذا العام ضمن استعدادات للمؤتمر، بما في ذلك، ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في كيغالي، رواندا، واحتفال اليابان بيوم المياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبوع المياه العالمي 2026 إدراكاً مشتركاً لدى الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات بأن المياه لم تعد قضية قطاعية هامشية في السياسات، بل أصبحت ركيزة أساسية للازدهار والمرونة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون تسريع العمل الملموس بشأن المياه أمراً بالغ الأهمية لتحسين حياة الناس، وتعزيز الاقتصادات، ودعم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أسبوع المياه العالمي أيضاً إطلاق التسجيل في "الواحة"، المنطقة المفتوحة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. حيث ستجمع "الواحة" المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب نخبة من العقول الشابة، على مدار ثلاثة أيام من المعارض التفاعلية والبرامج المتنوعة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع "المنطقة الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p>

الإمارات تشارك في "أسبوع المياه العالمي" في السويد

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، اختتم وفد من الدائرة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات التنظيمية والأكاديمية والبحثية والتقنية والاستثمارية العالمية، ودعم تطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الزيارة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتسريع الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاعَي الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة محطات في بوسطن ونيويورك وكاليفورنيا، عقد خلالها الوفد سلسلة من الاجتماعات مع جامعات ومراكز بحثية وهيئات تنظيمية وشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أجندة الزيارة على تعزيز المواءمة مع الشركاء الدوليين بشأن «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعَي المياه والطاقة»، وبحث سبل تطويره وتحويله إلى إطار عالمي مرجعي قابل للتبني والتطبيق في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة دعوة المؤسسات والجهات التي التقى بها الوفد للانضمام كشركاء استراتيجيين في «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026»، والمشاركة في برامجه ومبادراته ومنصاته المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: «تواصل إمارة أبوظبي بناء منظومة متكاملة تقود مستقبل الطاقة والمياه، من خلال رؤية استشرافية ترتكز على الابتكار، والشراكات الدولية النوعية، والأطر التنظيمية المتقدمة، والاستثمار في التقنيات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الزيارة محطة استراتيجية لتوسيع تعاوننا مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وتمكين توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة الكمومية، وبناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة». وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت الدائرة مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية الدولية تأسيس مختبر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يركز على تطوير واختبار حلول تطبيقية متقدمة في قطاعَي المياه والطاقة.</div></p>

لتطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه

«طاقة أبوظبي» توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 وذلك في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجالات المرونة المائية والتنمية المستدامة والتحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سعادته خلال المؤتمر الكلمة الختامية خلال الجلسة رفيعة المستوى حول تعزيز قدرة منظومة المياه والاقتصاد على مواجهة التحديات، والتي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي مؤسسات التنمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود من خلال السياسات الفاعلة، والتمويل المبتكر، والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في كلمته أن المياه لم تعد قضية بيئية أو تنموية فحسب، بل أصبحت أولوية اقتصادية إستراتيجية تؤثر بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي، وسلاسل الإمداد، والاستقرار، والتنمية المستدامة كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا، لتسريع الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتحسين البيانات والشفافية، وتعزيز الأطر والسياسات الداعمة، وحشد التمويل الملائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط سعادته الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم التكيف مع تغير المناخ، وتطوير حلول مبتكرة وعملية وقابلة للتوسع تسهم في حماية الموارد المائية المشتركة وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتعزيز البيانات والشفافية، وتطوير الأطر والسياسات، وحشد التمويل الملائم، يسهم في الحد من المخاطر قبل وقوعها، وحماية سلاسل الإمداد، والحفاظ على الإمكانات المالية، وتعزيز مرونة الأنظمة المالية حيث أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، فإن كفاءة إدارة الموارد المالية تعزز الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سعادته الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال، باعتباره محطة محورية للانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، من خلال تعزيز الشراكات، وحشد الاستثمارات، وتطوير حلول تقنية مبتكرة وعملية وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، بما في ذلك "المياه من أجل الازدهار" و"الاستثمار من أجل المياه"، ستسهم في تعزيز نهج متكامل يدعم مرونة المياه، والكفاءة الاقتصادية، والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، استضاف سعادة بالعلاء حواراً شبابياً مغلقاً مع سفراء الشباب لمؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026، وهم مجموعة عالمية التمثيل من القادة الشباب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الحوار منصة لتبادل وجهات النظر بشأن أولويات المياه والطاقة والمناخ، وتعزيز مشاركة الشباب في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالحوار الشامل والمتعدد الأطراف في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد سعادته عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الحكومة الألمانية وقادة القطاع الخاص بالإضافة الى ممثلين من مؤسسات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الموارد، والبنية التحتية المرنة، والتنمية الصناعية المستدامة، والمرونة المائية، والابتكار والاستثمار، فضلاً عن دفع الأولويات المشتركة قُدماً استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الحلول العملية القائمة على التنفيذ، بما يسهم في تعزيز مرونة المياه، وحشد الاستثمارات، وترسيخ دور المياه كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد.</div></p>

خلال مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز مرونة المياه باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وضعت وزارة الخارجية ملف المياه في صدارة أولوياتها خلال مشاركتها في أسبوع لندن للعمل المناخي هذا العام، وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ركيزة أساسية لازدهار المدن ونموها وقدرتها على الصمود.. ففي ظل تزايد التحديات التي تواجه المدن الحضرية نتيجة الإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع الطلب على الموارد المائية، يتزايد اهتمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدور أنظمة المياه والاقتصاد المائي في تعزيز دعم مرونة المجتمعات وتعزيز استدامة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار قام سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بعقد عدد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش أسبوع لندن للعمل المناخي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات متعددة الأطراف وقادة من القطاع الخاص، وفئة الشباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسريع تنفيذ الحلول العملية والقابلة للتطبيق من أجل تعزيز المرونة المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عملت دولة الإمارات مع شركائها، في إطار برنامج أوسع نطاقاً من المشاركات والأنشطة خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، على حشد الاستثمارات، وتعزيز الشراكات، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والفعاليات دعماً للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه والصرف الصحي بما يسهم في تعزيز الزخم الدولي استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت مشاركة الدولة تنظيم حلقة نقاشية مغلقة رفيعة المستوى استضافها ملتقى الأهداف العالمية في لندن، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار في مجالات السياسات العامة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل، لبحث سبل تعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات المائية.. وقد سلطت النقاشات الضوء على آليات دمج قضايا المياه في منظومات التخطيط والتمويل والحوكمة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله بالعلاء خلال جلسة الطاولة المستديرة: "لطالما حظي ملف المياه باهتمام أقل مما يستحق، رغم أنه يشكل الأساس الذي تقوم عليه المدن في ازدهارها ونموها وقدرتها على الصمود.. </div></p><p class='article-text'>إذ إن التعامل مع المياه باعتبارها أقل أهمية من البنى التحتية الأساسية يمثل جوهر التحدي الذي ينبغي علينا التصدي له اليوم.. فالعائق لا يتمثل في نقص الطموح، بل في كيفية تنفيذ الحلول على نطاق واسع من خلال دمج المياه في منظومات التخطيط والاستثمار والحوكمة التي تشكل مدننا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل اجتماع ملتقى الأهداف العالمية جزءاً من سلسلة كبيرة من المشاركات رفيعة المستوى التي قادها سعادته على مدار الأسبوع، والتي شملت ملفات المياه والطاقة والاستدامة بما في ذلك المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، واللقاء مع مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والمساهمة في مباحثات واسعة تقودها دولة الإمارات في مجالي الطاقة والاستدامة، بما في ذلك المبادرات المرتبطة ببرامج "مصدر" العالمية للطاقة النظيفة والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية التي شارك فيها سعادته بتنظيم مشترك مع مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال على تمكين وإلهام القادة الشباب خلال برنامج "بين الوفرة والندرة: المياه في عالم يزداد حرارةً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والفيضانات، وذلك بمشاركة قادة من قطاعات العمل الخيري والسياسات العامة والشباب، مؤكدين على أهمية تبني نهج أكثر شمولاً وتعاوناً لوضع حلول عملية تعزز المرونة المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه خلال الفعالية مع مجموعة من قادة الشباب أضاف سعادته: "في إطار استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، فإننا أمام لحظة محورية للانتقال من الطموحات إلى التنفيذ. ويجب أن ننظر إلى المياه باعتبارها بنية تحتية أساسية، وأن نوفر مسارات عملية لتمويل مشروعات المرونة المائية على نطاق واسع، وتعزيز الشراكات بين المدن والقطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تركزت المحادثات المتعلقة بالمياه خلال أسبوع لندن للعمل المناخي على سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، والتأكيد على ضرورة التعامل مع المياه باعتبارها بنية تحتية حضرية أساسية، وتعزيز تمويل وتنفيذ مشروعات المرونة المائية على مستوى المدن، إلى جانب توثيق أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد المشاركون على أن الحلول متاحة بالفعل، إلا أن تحقيق التقدم يتطلب مزيداً من المواءمة بين السياسات والتمويل والبيانات، والاستفادة من الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر ودعم صنع القرار على مستوى المدن، بما يعكس المكانة المتنامية للمياه إلى جانب الطاقة والمناخ كإحدى الأولويات العالمية الملحة.</div></p>

«الخارجية» تحشد العالم لتسريع الحلول الفاعلة في مجال المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الثالثة من مجلس المياه والطاقة بعنوان «من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية»، الذي يعدّ إحدى المبادرات الرئيسة التي تنفذها الدائرة كجزء من جهودها الوطنية الرامية إلى ضمان تحقيق نمو مستدام وفاعل في قطاعي المياه والطاقة، والذي يقام هذا العام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة، الذي من المزمع إقامته خلال الربع الأخير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الفعالية إطلاق إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة الذي طورته دائرة الطاقة على مستوى القطاع في أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وتم مناقشة الإطار خلال جلسة رفيعة المستوى شارك فيها كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>وأدار الجلسة الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتمل الإطار التنظيمي على ثلاثة محاور رئيسية ركزت على البنية التحتية، والكوادر البشرية والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار، وشكّلت هذه المحاور 15 بنداً استراتيجياً لتعزيز مرونة وكفاءة منظومة المياه والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تحديد معايير إمداد ثابتة للمياه والطاقة، ووضع سيناريوهات للظروف القاهرة التي تم بناء النظام واختباره على أساسها، والحفاظ على سعة إنتاجية للطاقة تفوق مستوى ذروة الطلب، وتنويع مزيج الطاقة بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، وتنويع محفظة المياه لضمان توزيع مصادر الإمداد، وتخطيط وتشغيل قطاعي المياه والطاقة كنظام واحد متكامل، ودعم المنظومة بأصول مركزية قابلة للنقل والتوزيع لمواكبة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المجلس، الذي يعد جزءاً من حملة «الساس متين» التي أطلقتها الدائرة هذا العام، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من ثلاثين دولة من حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والشركات الحكومية والخاصة ذات الصلة بقطاعي المياه والطاقة، حيث تناول الوفود عدداً من القضايا المحورية، لا سيما تلك المتعلقة بالتصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال الآونة الأخيرة، والجهود الوطنية التي تم تفعيلها لحماية البنى التحتية لقطاع المياه والطاقة، وأهمية تعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ ودور التقنيات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة في مواجهة الأزمات، وإمكانية نقل التجربة الإماراتية وتطوير إطار عمل موحّد ورسم خريطة طريق مشتركة لتعزيز مرونة منظومة المياه والطاقة على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أهمية تكثيف مستوى التعاون بين الجهات الوطنية والإقليمية، وضرورة بناء قاعدة تنظيمية مشتركة قائمة على المرونة الذكية والتكامل بين الأنظمة، وفرص ربط المنظومات الوطنية بمنظومة إقليمية موحّدة ضمن إطار عملي قادر على تعزيز أمن الموارد المشتركة وحماية مسارات النقل والتوزيع، وضمان وصول الخدمات للجميع بكل كفاءة ومرونة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يعد قطاع المياه والطاقة شرياناً رئيسياً ضمن منظومة الأمن الوطني، وحماية هذه المنظومة هو واجب على كل مسؤول وعلى كل صانع قرار. </div></p><p class='article-text'>ما شهدناه في الآونة الأخيرة هو تجربة عملية لكفاءة ومرونة بنيتنا التحتية واختبار لقدرتنا على حماية مواردنا الوطنية، وما نقوم به اليوم هو ترجمة واقعية لطموحات أبوظبي وقيادتها الرشيدة في ضمان ازدهار مجتمعاتنا وحماية مستقبل أبنائنا وتمكين نمو اقتصاداتنا والحفاظ على استقرار أوطاننا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «ننظر في دولة الإمارات إلى أمن المياه والطاقة والغذاء كمنظومة مرونة متكاملة ومترابطة لا يمكن فصلها، حيث تم تصميم استراتيجياتنا الوطنية لتدمج هذه القطاعات الحيوية في مسار تنموي واحد، يعمل تحت مظلة مستهدفاتنا الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>وضمن هذا النهج التكاملي، نركز في قطاع الغذاء على تعزيز الإنتاج المحلي عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تتسم بكفاءة عالية في استهلاك المياه والطاقة وببصمة كربونية منخفضة، مع الالتزام بتحويل كامل سلسلة القيمة الغذائية نحو نظم مستدامة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد قطاع المياه، تعمل الدولة على تحقيق مستهدفات طموحة في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات وتعزيز منظومة إدارة الطلب على المياه والطاقة من خلال نهج مستدام في منظومة تحلية المياه، خاصة من خلال التطبيق الواسع لنظم التناضح العكسي المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير عام المركز الوطني للأرصاد، أن أمن المياه والطاقة لأي دولة يعتمد بشكل كامل على قدرتها على مراقبة الغلاف الجوي بدقة ووضوح، حيث طورت دولة الإمارات منظومة متقدمة للرصد الجوي والإنذار المبكر بتوجيهات رشيدة من القيادة الحكيمة مع مشاركة البيانات عالمياً وربط شبكات الرادارات إقليمياً، ما أسهم بشكل كبير في حماية البنية التحتية الحيوية من الظواهر الجوية المتطرفة.</div></p>

بعنوان «من الجاهزية الوطنية إلى المرونة الذكية»

أبوظبي تنظّم النسخة 3 من مجلس المياه والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، زيارة رسمية إلى مملكة هولندا يومي 7 و8 مايو، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وهولندا في مجالات: التبادل التجاري والتنمية بما فيها الطاقة والمياه، والتكيف مع التغير المناخي، وتكامل النظم في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب توطيد التعاون في مجال استدامة المياه استعداداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الهولندية، من بينهم وزير التجارة والتعاون الإنمائي، ووزير البنية التحتية وإدارة المياه، ،والمدير العام المناخ والطاقة في وزارة شؤون التجارة وسياسات المناخ، إضافة إلى المبعوث الهولندي لشؤون المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن تجارة الإمارات وهولندا غير النفطية قد شهدت ارتفاع إيجابي بنسبة 6.82% خلال العام 2025 مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى مع ممثلي مؤسسات بحثية رائدة وهيئات محلية، من بينها مؤسسة دلتا رِس، ومعهد دلفت الدولي للدراسات العليا في مجال المياه، وتحالف المياه، وميناء روتردام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت اللقاءات مع المؤسسات البحثية على تعزيز التعاون العملي في إدارة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ودفع الابتكار، بما يشمل تسريع العمل في مجال نظم التصدي لشحّ المياه، وتعزيز المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتبني نهج متكامل في إطار العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول ضمان استمرارية مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي استضافته هولندا وطاجيكستان، في ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية ترجمة التعهدات إلى حلول قابلة للتطبيق، عبر تعزيز الشراكات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على أن المياه تمثل مورداً اقتصادياً وتنموياً أساسياً ومحركاً لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الجهود أساسية في سبيل تسريع العمل نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق نتائج عملية قائمة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد دلفت الدولي للدراسات العليا في مجال المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات دبلوماسية المياه وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة كذلك التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث والابتكار والتبادل المعرفي وتنمية المواهب، بما يدعم تعزيز القدرات المؤسسية والفردية بين الدولتين تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الزيارة أيضاً عقد جلسة حوار رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وهولندا بشأن الطاقة في مدينة روتردام، حيث ألقى سعادة بالعلاء كلمة افتتاحية، وشارك في نقاشات مع كبار المسؤولين من الحكومة والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الحوار على مدى تأثير أنظمة الطاقة الناشئة في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتنافسية الاقتصادية، مع إبراز الترابط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون في الحوار فرص تعزيز التعاون الثنائي، وحشد الاستثمارات، والدفع نحو إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين في شتى مجالات هذه النظم المترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح سعادة عبدالله بالعلاء قائلاً: إن المرحلة المقبلة من تعزيز القدرات العالمية على الصمود لن يقودها من ينتظر وضوح الرؤية بل من يبادر إلى صناعتها. وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن ذلك يعني تصميم أنظمة مرنة تدعم اقتصاداتنا وتكون مترابطة وقابلة للتكيف، وقادرة على مواجهة تعقيدات المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة أميرة الحفيتي سفيرة الدولة لدى هولندا، أن هذه الزيارة جاءت في توقيت مناسب للغاية، إذ أتاحت استكشاف آفاق إضافية للتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، ليس فقط في مجالات الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، بل أيضاً في مجالات أخرى تتجاوز هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، يمثل محطة مهمة في هذا السياق، وقد حظي بنقاش معمّق خلال اللقاءات، معربةً عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي تبديه مملكة هولندا بالمؤتمر، وتطلعها إلى مشاركة هولندية واسعة وتمثيل رفيع المستوى خلال أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد سعادة بالعلاء التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع هولندا والشركاء الدوليين للوصول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى مخرجات عملية وشاملة ومبتكرة بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى الشراكة الثنائية الراسخة والممتدة بين البلدين، بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة، تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الإماراتي-الهولندي ومواكبة التحولات العالمية، لا سيما في مجالات أنظمة الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الموارد، من خلال تبني نهج أكثر تكاملاً واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الإستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الذي عقد اليوم في متحف زايد الوطني بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والوفد المشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الإماراتية – القطرية المشتركة عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع بلدينا الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: نواصل اليوم، بعزم وإرادة، مسيرة العمل المشترك والتعاون البناء، في ظل قيادة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر "حفظهما الله"، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: لا يخفى على أحد منا ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولنا وشعوبنا، وما خلفته من أضرار طالت دولنا وشعوبنا، وألحقت الأذى بحياة المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى ما خلفته من أضرار طالت المنشآت المدنية والبنى التحتية، وفي ظل إغلاق إيران غير الشرعي لمضيق هرمز وفرضها إجراءات غير قانونية قوضت أمن الملاحة الدولية والأمن الغذائي، وعطلت إمدادات الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا الواقع يعزز قناعتنا بأن تعزيز التنسيق بين بلدينا على جميع الأصعدة لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، وأن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة هو في حد ذاته تعبير عن هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: على الصعيد الاقتصادي، شهدت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً وصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية وآفاقها الواعدة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع آفاق الشراكة مع أشقائنا في قطر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: على المستوى الدولي، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لما يجمع بلدينا الشقيقين من تعاون وتنسيق بناء، ولما تقدمه قطر الشقيقة من دعم مستمر للإمارات في المحافل الدولية، كما تتطلع بلدكم الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، ليشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات المياه، ودعم أجندة المياه العالمية، وفي هذا السياق، نرحب بمشاركتهم الكريمة في هذا المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: نتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين بلدينا، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته قائلاً: أخي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، نتطلع أن تسفر أعمال هذه الدورة عن ترسيخ شراكة تعزز مسيرتنا المشتركة، متمنياً لكم ولوفدكم الكريم طيب الإقامة في بلدكم، ونتطلع دائماً إلى لقاءاتنا القادمة.. شكراً لكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية بالإعداد والتحضير لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما بذلوه من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير علاقتنا الأخوية وإنجاح أعمال هذه اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي اجتماعنا اليوم امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما تحقق من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة فيه ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: لا يخفى عليكم التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة، تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويحظى هذا التعاون بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه ، بما يعزز الشراكة بين البلدين ، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت اللجنة العليا مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الإماراتية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب الدولة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، وسبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، وأدانا بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على تضامن دولة قطر الشقيقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أعمال اللجنة العليا المشتركة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي محمد بن علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في متحف زايد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز مرونة قطاع المياه وترسيخ مكانته كأولوية استراتيجية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم اللجنة التوجيهية العليا كلاً من: سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، رئيسة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة الفعاليات، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق على المستويين الوطني والدولي لمواجهة تحديات المياه، في ظل الأهمية الحيوية لهذا المورد وترابطه الوثيق مع عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد سموه على ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير حلول قابلة للتوسع لمعالجة التحديات العالمية في قطاع المياه. </div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن تحقيق مخرجات مؤثرة ومستدامة من المؤتمر يتطلب تكامل الجهود، وتعزيز الابتكار، والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته استعرض عبدالله بالعلاء، مستجدات التحضيرات للمؤتمر، بما في ذلك التقدم المحرز ومستوى الطموح، بجانب النهج الإستراتيجي لدولة الإمارات في تنظيم مؤتمر عالي التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أبرز المحطات الدولية، وفي مقدمتها التوافق الذي تحقق بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يوليو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على تحديد موضوعات الحوارات التفاعلية الستة، وهو إنجاز مهم يعكس تجدد الثقة في العمل متعدد الأطراف، ويشكل أساساً متيناً لمخرجات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام دولة الإمارات بالتركيز على التنفيذ العملي، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الهدف المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمتمثل في تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التزام الدولة بضمان أن يسهم المؤتمر في تقديم حلول عملية وقابلة للقياس والتوسع لمواجهة تحديات المياه على المستوى العالمي.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

عبدالله بن زايد: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، الذي عُقد تحت شعار: "تعزيز مرونة المياه: من الابتكار إلى التطبيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء والجهات العاملة في مجال المياه لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه، وبحث سبل إيجاد حلول عملية في شتى موضوعات الحوار التي تشمل التكنولوجيا، والتمويل، والزراعة، والصحة، فضلاً عن الأساليب المشتركة بين هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة بالعلاء في جلسة حوار وزارية تفاعلية رفيعة المستوى بعنوان: "نقلة نوعية في عالم متغير: المياه وقوة الربط التي تمثلها إسطنبول"، وهي الجلسة العامة الرئيسية للمنتدى. وركّزت على ضرورة إعادة تعريف طريقة تقييم المياه وإدارتها، كما سلّط خلالها الضوء على دور الحوار والتعاون والابتكار في تحويل تحديات المياه إلى فرص لتعزيز المرونة المشتركة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، خلال الجلسة، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى أن دبلوماسية المياه تُعد أداة أساسية لتحويل التحديات المشتركة إلى شراكات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن دولة الإمارات، بصفتها شريكاً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب السنغال، تركّز على دعم إجراء عملية شاملة تكون قابلة للتطبيق وتسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزز الشراكات، وتحقق نتائج عملية تستجيب للواقع الوطني لمختلف الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة بالعلاء عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة التركية جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون على نطاق أوسع في مجالات مرونة قطاع المياه، والطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادته في الجلسة الوزارية المغلقة بعنوان: "حوار حول مرونة المياه"، والتي عقدت برئاسة معالي إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية. وأتاحت الجلسة للوزراء فرصةً لتبادل وجهات النظر بشأن المخاطر الوطنية المرتبطة بالمياه، وسبل التصدي لها عبر وضع السياسات، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي في تعزيز مرونة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سعادة بالعلاء بالدور القيادي لتركيا في تنظيم المنتدى، منوهاً إلى أن من المتوقع أن تسهم مخرجاته في عدد من الفعاليات العالمية المقبلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ومؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31" في أنطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات تنظر إلى مرونة المياه باعتبارها أولوية وطنية ومسؤولية عالمية مشتركة، وأعرب عن تطلعات الدولة للعمل مع تركيا والسنغال وجميع الشركاء من أجل وضع أجندة عملية شاملة تسهم في تعزيز المرونة لصالح المجتمعات، والاقتصادات، والنظم</div></p>

دولة الإمارات تشارك في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت بورصات السعودية والكويت والأردن، في ختام تداولات أمس، في حين غلب تباين الأداء على الأسواق العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قد أعلنت إغلاق سوقي أبوظبي ودبي، الاثنين والثلاثاء، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.73% ليغلق عند 10566 نقطة، بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي صعد بـ2% ليغلق عند 26.72 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى في عام، ليسجل السوق سيولة بـ5.7 مليارات ريال. وجاء الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنحو 8% ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهما ينساب والغاز بنسبة 10% لكل منهما، وارتفعت أسهم سابك، وسابك للمغذيات، السعودية للطاقة، والتعمير، الصناعات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 2 و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكويت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.93%، وزاد المؤشر العام بـ0.88%، وصعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 53.95 مليون دينار، وزعت على 163.19 مليون سهم، بتنفيذ 15.42 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ2.90%، بينما تراجع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.76%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 85 سهماً على رأسها «كامكو» بـ12.94%، بينما تراجع سعر 36 سهماً في مقدمتها «التمدين الاستثمارية» بواقع 9.69%، واستقر سعر 10 أسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم «جي إف إتش» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.92 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «بيتك» بقيمة 9.89 ملايين دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 10509.82، خاسراً 71.21 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.51%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت السيولة إلى 499.90 مليون ريال، مقابل 757.14 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 168.08 مليون سهم، مقارنة بـ247.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.76 ألف صفقة، مقابل 56.02 ألف صفقة بالأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم السينما تراجعات الأسهم البالغة 31 سهماً بـ9.90%، بينما تصدر سهم السلام الارتفاعات البالغة 22 سهماً بـ6.95%. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.32 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 75.85 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضاً بنسبة 1.54%، وأغلق عند حاجز 7256.04 نقطة، وبلغت قيمة التداول 44.652 مليون ريال عماني منخفضاً بنسبة 28.4% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 62.351 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.783% وبلغت ما يقارب 36.02 مليار ريال عماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 67 شركة ارتفعت خلالها أسهم 11 شركة وانخفضت أسهم 41 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 15 شركة على القيمة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر القطاع الصناعة بنسبة 1.35%، والمؤشر القطاع المالي بنسبة 0.63%، ومؤشر القطاع الخدمات بنسبة 1.36%، ومؤشر الشرعي بنسبة 0.59%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم المها للسيراميك أكثر الأوراق المالية ارتفاعاً خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.41%، وأغلق سهمها عند 279 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 8.86%، وأغلق سهمها عند 172 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 6.25%، وأغلق سهمها عند 204 بيسة، والمطاحن العمانية بنسبة 1.96% وأغلق سهمها عند 520 بيسة، الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 1.49% وأغلق سهمها عند 204 بيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 9.44%، تلتها أسهم شل العمانية للتسويق بنسبة 8.97%، وأسهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 7.50%، فولتامب للطاقة بنسبة 4.81%. واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيمة التداول بنسبة 21.60% مسجلاً قيمة تداول بلغت 9.6 ملايين ريال عماني، تلته أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 20.49% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.1 ملايين ريال عماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.26%، إلى مستوى 2031 نقطة، وسط تعاملات بحجم 229.69 ألف سهم بقيمة 88.86 ألف دينار، توزعت على 56 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم جي إف إتش المالية بـ1.75%، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بـ0.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً سهم بنك السلام بتداول 100.62 ألف سهم بسعر 0.235 دينار للسهم، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بتداول 31.18 ألف سهم بسعر 1.06 دينار للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 9.381 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.167.222 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ2.03% ليغلق عند مستوى 46725 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.63% ليغلق عند مستوى 56877 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.04% ليغلق عند مستوى 21242 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.2% ليغلق عند مستوى 11971 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.17% ليغلق عند مستوى 16940 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط سيولة قوية. وصعد مؤشر الأسهم بنسبة 0.54% إلى 3572 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي 9.2 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، نفذت من خلال 2651 عقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p>

بورصات السعودية والكويت والأردن ترتفع

3 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» وسط تباين الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن نجاح "أجندة 2063" التي أطلقها الاتحاد الإفريقي يتطلب شراكات قائمة على الالتزام طويل الأمد والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة يستدعي تعاوناً إستراتيجياً يعزز النمو الشامل والتكامل الاقتصادي في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في مقال رأي، نشره موقع "CNBC Africa" أنه مع انعقاد القمة الـ39 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، يتركز الاهتمام على تحويل الرؤية الطموحة لأجندة 2063 إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة بين دولة الإمارات وأفريقيا تجسد هذا النهج، إذ تنظر الإمارات إلى أفريقيا بوصفها شريكاً إستراتيجياً في صياغة نظام عالمي أكثر توازناً، وإلى شعوبها كشركاء أساسيين في مواجهة التحديات المشتركة، من الأمن الغذائي إلى التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه أجرى زيارات موسعة في العام الماضي لعدد من الدول الأفريقية، التقى خلالها قادة ورواد أعمال وصناع سياسات مهتمين بتحقيق نتائج اقتصادية عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تكامل التجارة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز قدرات الطاقة، والإدارة الفعالة للموارد المائية، تشكل ركائز أساسية لتحقيق نمو مستدام وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن أفريقيا تشهد تحولات جوهرية تعزز من جاذبيتها كشريك اقتصادي، في ظل امتلاكها لأسرع معدل نمو سكاني في العالم، وأسواقاً استهلاكية متنامية، وتكاملاً قارياً متقدماً عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AfCFTA"، ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والطموح الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السؤال لم يعد حول وجود الفرص، بل حول الشركاء المستعدين للاستثمار طويل الأمد وبأهداف واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن نجاح الشراكات يتطلب ربط سياسات التجارة بالاستثمار في البنية التحتية وتطوير الطاقة وقطاعات النمو المستقبلية، من خلال مقاربات متكاملة تشمل كل القطاعات، مما يضمن تحولاً هيكلياً مستداماً يرتكز على أطر تنسيقية تجمع بين رأس المال والخدمات اللوجستية والطاقة والمياه والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن هذا هو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في تعاونها مع القارة الإفريقية، والقائم على الثقة والصداقة والمصداقية والرؤية المشتركة للتقدم المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات باتت من بين أبرز المستثمرين العالميين في أفريقيا، حيث تجاوزت استثماراتها 110 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة بين 2019 و2023، منها أكثر من 70 مليار دولار في قطاعات الطاقة الخضراء والمتجددة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالنمو المرن والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجارة تمثل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، حيث أبرمت الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة عالمياً، من بينها 10 اتفاقيات مع اقتصادات أفريقية رئيسية، تشمل مجالات التعاون في البنية التحتية والطاقة والابتكار والاستثمار، إلى جانب فتح قطاعات الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن نتائج هذه الشراكات ملموسة، حيث شهدت التجارة مع كينيا نمواً غير مسبوق، فيما عززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة حديثاً مع سيراليون مسار التبادل التجاري المتنامي، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات توسع الوصول إلى الأسواق وتعزز الشراكات التجارية طويلة الأمد، خاصة مع المواءمة التنظيمية وتحديث الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية جزءاً رئيسياً في أجندة 2063 لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، على الرغم من أنها لا تتجاوز حالياً نحو 10 بالمئة مقارنة بأكثر من 60 بالمئة في أوروبا وآسيا، موضحاً أن التحدي لا يكمن في الطموح بل في ضعف الترابط والبنية التحتية اللازمة لحركة السلع بكفاءة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإمارات أعطت أولوية للاستثمار في الخدمات اللوجستية، خاصة الموانئ والطرق، حيث يعد ميناء ندايان في السنغال، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، أكبر استثمار خاص في تاريخ البلاد، فيما تستثمر مجموعة موانئ أبوظبي 380 مليون دولار أمريكي في توسيع محطة لواندا في أنغولا كما تدعم التمويلات الميسرة الإماراتية مشاريع الطرق والري في كينيا ومالي عقب اتفاقيات ثنائية وُقّعت العام الماضي، بهدف تعزيز البنية التحتية وتمكين التجارة ودعم المرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن قطاع الطاقة يمثل محوراً حاسماً لدعم الديناميكية الاقتصادية في أفريقيا، مشيراً إلى مبادرة "اتحاد 7" التي تستهدف توفير الكهرباء المتجددة لـ100 مليون شخص بحلول عام 2035، بالإضافة إلى برنامج "مصدر" الإفريقي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي لنشر 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الإمارات في عام 2023 مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي لدعم أكثر من 50 مشروع طاقة نظيفة وقامت شركة "أيميا باور" الإماراتية بتطوير مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو بقدرة 50 ميجاواط، والتي تمد أكثر من 220 ألف منزل بالطاقة وفي إثيوبيا، ستوفر اتفاقية محطة عائشة "Aysha-1" لإنتاج الطاقة من الرياح، والتي تم توقيعها في عام 2024، طاقة قدرها 300 ميغاواط لنحو 4 ملايين أسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التحول الرقمي يشكل عنصراً رئيسياً في مسار نمو أفريقيا، مشيراً إلى مبادرة "تطوير الذكاء الاصطناعي في أفريقيا" بقيمة مليار دولار أمريكي، التي أُطلقت خلال قمة مجموعة العشرين، لدعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والتحديث الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمن المائي يمثل أولوية إستراتيجية، انسجاماً مع موضوع الاتحاد الأفريقي لهذا العام بشأن "ضمان توفر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2036"، مشيراً إلى أن الإمارات تعزز تعاونها مع الدول الأفريقية في هذا المجال، وستشارك مع السنغال في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي سيعقد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتأكيد على أن آفاق أفريقيا طويلة الأمد باتت أكثر وضوحاً، وأن تحقيق أهداف أجندة 2063 يتطلب تكاملاً تجارياً مستداماً، وتعزيز الروابط بين الشعوب، وتوسيع قدرات الطاقة، وتطوير بنية تحتية مرنة، والاستعداد للتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد معاليه التزام دولة الإمارات بالاستمرار في أداء دور طويل الأمد كشريك تنموي واستثماري موثوق للقارة، من خلال مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية ودعم رؤية مشتركة للازدهار والاستقرار والنمو المستدام.</div></p>

شخبوط بن نهيان يؤكد التزام الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية قيادتها الرشيدة، تقود اليوم حراكاً عالمياً لإعادة تعريف منظومة الطاقة المتجددة، لا يعتمد فقط على زيادة الألواح الشمسية، بل يرتكز على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التخزين الاستراتيجي لضمان طاقة نظيفة ومستقرة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إلقاء معاليها بيان دولة الإمارات أمام الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، تحت شعار "تزويد البشرية بالطاقة: الطاقة المتجددة من أجل الازدهار المشترك"، وذلك بحضور نخبة من قادة الطاقة والوزراء وصناع القرار من 171 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، والمنظمات الدولية، والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة وتحديد أولويات التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للطاقة يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك من أجله في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت معالي الضحاك كلمتها مؤكدة أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلا أن الزخم نحو الطاقة المتجددة لم يتراجع، بل ازداد قوة وحداثة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها النموذج الإماراتي الذي انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ القياسي، قائلة: "لقد ضاعفنا قدراتنا من الطاقة المتجددة من 3.1 جيجاواط في عام 2022 إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2024، ونحن ماضون بثبات نحو تحقيق مستهدفنا الوطني بالوصول إلى 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراضها لأحدث المنجزات، سلطت الضوء على المشروع الرائد الذي تم وضع حجر أساسه في إمارة أبوظبي، والذي تطوره شركتا "مصدر" و"مياه وكهرباء الإمارات"، وهو محطة هجينة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بسعة إنتاجية تبلغ 5 جيجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 19 جيجاواط/ساعة، وأوضحت معاليها أن هذا المشروع ليس مجرد محطة طاقة، بل هو لمحة عن مستقبل أنظمة الطاقة العالمية، حيث يوفر 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة المستمرة على مدار الساعة، مستخدماً تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ والإرسال الذكي، مما ينهي معضلة تذبذب الإمدادات بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت معاليها التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة في الجنوب العالمي، مشيرة إلى إطلاق الدولة "مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم مشاريع التكنولوجيا في أفريقيا وتسريع دمجها في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الجمعية العامة، وخلال مشاركتها في الجلسة رفيعة المستوى حول "المرأة في الدبلوماسية والطاقة المتجددة" التي ركزت على الدول الجزرية الصغيرة النامية، شددت معالي آمنة الضحاك على أن العدالة المناخية لا تكتمل دون تمكين المرأة، خاصة في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكة بين الإمارات والدول الجزرية هي شراكة تنموية، مشيرةً إلى صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ بقيمة (50 مليون دولار) وصندوق الإمارات والبحر الكاريبي للطاقة المتجددة بقيمة (50 مليون دولار) اللذين أسهما في تعزيز أمن الطاقة في 16 دولة جزرية في الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إن مهمتنا الجماعية هي المواءمة بين ثلاث ركائز هي الطاقة، والمياه، وتمكين المرأة. ونحن نتطلع لاستكمال هذا الحوار الاستراتيجي خلال استضافة أبوظبي لـ 'مؤتمر الأمم المتحدة للمياه' في ديسمبر المقبل، ليكون الماء محركاً للسلام والتنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت معاليها التأكيد على جاهزية دولة الإمارات للعمل المشترك مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم الدول الجزرية الصغيرة النامية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وجمهورية إيطاليا والمجتمع الدولي ككل، بهدف توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن المائي، فضلاً عن تمكين النساء والشباب، لتقديم حلول ملموسة وفعالة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها الافتتاحية لـ "منتدى شباب آيرينا 2026"، الذي عقد في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجهت معالي الضحاك رسالة مباشرة لجيل الشباب، واصفة إياهم بـ "مهندسي الأنظمة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة الشباب: "نحن نقف عند مفترق طرق تاريخي، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح قطاع الطاقة. ولكن التكنولوجيا وحدها ليست الحل، أنتم الحل. شغفكم وجرأتكم على تحدي الوضع الراهن هو ما نحتاجه لضمان أن تخدم التكنولوجيا البشرية. ودعت معاليها الشباب إلى انتهاز فرصة تواجدهم في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" للتواصل مع صناع القرار وطرح الأسئلة الجريئة التي تدفع عجلة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها مشاركتها بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة الوفود للمشاركة الفاعلة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، الذي ينطلق عقب الجمعية العامة مباشرة ويستمر حتى 15 يناير 2026 تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مؤكدة أن تواجد العالم في أبوظبي اليوم هو تأكيد جديد على دور الإمارات كحاضنة دولية للابتكار وشريك موثوق في رسم مسار مستدام وشامل لكوكب الأرض.</div></p>

آمنة الضحاك: الإمارات تقود حقبة جديدة للطاقة المتجددة قوامها الذكاء الاصطناعي

<h2>افتتاح سفارة الإكوادور خطوة مهمة في مسار العلاقات ومنصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي</h2><h2>الجانبان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بحضور غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور، وساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات والمبعوث الخاص للإكوادور إلى دولة الإمارات، في أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2025، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور، ورحب الجانبان بالتقدم الإيجابي في مسار العلاقات، التي تأتي في إطار خمسين عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بالشراكة الواعدة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الازدهار والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس دانييل نوبوا، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وبحث الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة.</div></p><h2>منصة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ورحب الجانبان بقرار الإكوادور افتتاح سفارة لها في دولة الإمارات، والتي تم تدشينها رسمياً من قبل الرئيس دانييل نوبوا بتاريخ 7 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تشكل منصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي، وتسهيل التبادل التجاري، وتوطيد الروابط بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمكتب الإكوادور التجاري في دبي المرتقب في عام 2026، الذي يعد خطوة محورية لترسيخ الشراكة بين الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وسيتم افتتاح المكتب على هامش القمة العالمية للحكومات، بما يسهم في تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية على المدى البعيد بين دولة الإمارات والإكوادور.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة، التي تعود بالمنفعة المشتركة على الدولتين. وأعربا عن التزامهما المشترك باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيعها، خلال الربع الأول من عام 2026.</p><h2>مكانة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات بجهود الإكوادور الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، بينما أشادت الإكوادور بمكانة دولة الإمارات المتنامية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والقطاع اللوجستي ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على حرصهما بدفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتنمية الاجتماعية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدولتان أهمية توطيد التعاون في المجالات الحيوية لتحقيق النمو المستقبلي، والتي تشمل الطاقة والاستدامة والعمل المناخي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى الدور المحوري للتعاون في هذه المجالات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون على نحو فاعل قائم على التطلعات المستقبلية، وعلى مواكبة التحديات العالمية المتغيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين والمنطقتين،كما اتفق الجانبان على بحث فرص تبادل المعرفة، وتعزيز شراكات الابتكار وأسس الاستثمار، بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما أكدا أهمية توافق وجهات النظر ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك ضمن عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز الأولويات المشتركة، والمساهمة في العمل المناخي العالمي على نحو عملي وشامل، يرتكز على خطوات فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس دانييل نوبوا، الدور المحوري لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النمو المستقبلي، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات.</div></p><h2>تمكين الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد رحب الجانبان بإطلاق برنامج يهدف إلى تمكين 10,000 شاب من الإكوادور، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهندسة الأوامر، حيث يجسد هذا البرنامج التزام الدولتين المشترك بتمكين الشباب، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز المشاركة الشاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بتقديم دولة الإمارات للمنح الدراسية للطلاب من الإكوادور للدراسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وأكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا الناشئة، كما شدد الجانبان على دور الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي على تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها، وتعميق الشراكة الطويلة الأمد بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون العلمي، بما في ذلك إمكانية تنظيم بعثة للبحث العلمي - بدعم من دولة الإمارات - إلى جزر غالاباغوس، بالشراكة مع مؤسسة تشارلز داروين، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البحرية وتبادل المعرفة لدعم الأهداف البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك قدمت دولة الإمارات اقتراحاً لبحث أطر توطيد التعاون بين مؤسسات دولة الإمارات المعنية والهيئات العلمية في الإكوادور، بهدف تعزيز الأبحاث المشتركة وبناء القدرات، ودعم الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الإيكولوجية.</div></p><h2>حماية الطبيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة حماية الطبيعة، وتعزيز المرونة البيئية بوصفهما أولويات على مستوى العالم، وشددا على أهمية تنسيق الجهود والإجراءات لمواجهة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل الداعمة المشتركة لدى دولة الإمارات والإكوادور في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، كما جدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بناء التعاون في هذه المجالات على المنفعة المتبادلة والنزاهة العلمية واحترام الأولويات والقدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش الجانبان الدور المحوري لأمن المياه في تحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكدا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستقوم دولة الإمارات باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026، بصفته منصة رئيسية متعددة الأطراف لرفع قضية المياه ضمن الأجندة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي العالمي، ودعم الحلول القابلة للتطوير والمبتكرة، لمواجهة أبرز تحديات المياه حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ، والاستفادة من ريادة جمهورية الإكوادور في مجال البيئة ومبادرات دولة الإمارات العالمية، بما في ذلك مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس دانييل نوبوا فرص التعاون في مجال الإسكان، تماشياً مع رؤية الإكوادور الوطنية للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز آلية دعم منظمة تمكن الإكوادور من توسيع إمكانية الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة والخدمات المجتمعية والتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><h2>حفظ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات والإكوادور تأكيدهما على التزامهما المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودعم الحوار والتوصل لحلول سلمية للتحديات العالمية، كما شددا على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والمشاركة العالمية على نحو مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الإكوادور، التي عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2025، حيث تمثل هذه اللجنة منصة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الحوار بشأن التشريعات، وتعزيز نمو العلاقات الثنائية بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيارة الرئيس دانييل نوبوا محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور، وتجسد زخماً مستمراً في التواصل الثنائي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات رئيسية عدة خلال الزيارة، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأن الممر التكنولوجي، وإعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة. تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون المؤسسي والحوكمة والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بخطط عقد المنتدى الاقتصادي والاستثماري الإماراتي - الإكوادوري الثاني على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2026، والذي يشكل منصة رئيسية لتوطيد التعاون، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتعميق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة أعرب الرئيس دانييل نوبوا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ولدعم دولة الإمارات المستمر، وجدد القائدان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد، تعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين، وتسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين.</div></p>

نتائج البحث عن: أبوظبي للمياه والطاقة