<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أولويات تنموية وتلبي متطلبات المستقبل..مؤكدين حرصهما على مواصلة الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى ألمانيا مؤخراً وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية مثمرة في إطار مسار تطوير شراكات الجانبين لما فيه النماء والازدهار للجميع وضمن رؤية دولة الإمارت الطموحة في بناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة تسهم في دعم صناعات المستقبل واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك ونقل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر في دفع العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه وضمان الأمن المائي المستدام والذي يتعلق بشكل رئيسي في تحقيق التنمية في العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس حكومة بافاريا.</div></p>

محمد بن زايد ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات دور البنية التحتية المستدامة للمياه والطاقة في دعم نمو المدن وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في تحلية المياه منخفضة الكربون والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والاقتصاد الدائري، بما يواكب التوسع الحضري في الدولة، ويضمن تلبية احتياجات المجتمعات السكنية والتجارية بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، بهدف تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء على أهمية بناء مدن مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات. ويركز الاحتفال هذا العام على التجديد الحضري والارتقاء بجودة الأحياء السكنية، وهي أهداف ترتبط بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المياه والكهرباء، باعتبارهما من مقومات التنمية الحضرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور فيصل عبيد، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في الشركة إن المدن المستدامة والمرنة تحتاج إلى أنظمة طاقة آمنة ومنخفضة الكربون، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بصورة استباقية على تأمين القدرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، بالتزامن مع إنشاء أحياء سكنية جديدة والتوسع في المناطق الحضرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال التوسع الاستراتيجي في تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية، وأحدث أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، نعمل على تطوير منظومة مرنة ومتكاملة، بحيث تسهم هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي، ودفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة، وضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل».</p><h2>مشاريع استراتيجية</h2><p class='article-text'>وفي إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة، تعمل الشركة على توسيع نطاق استخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في تحلية المياه، بهدف توفير نحو 92% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى أكثر من 35 جيجاواط بحلول عام 2035، مدعومة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى مستوى الجيجاواط.</p><p class='article-text'>وفي مجال الاقتصاد الدائري، تعمل الشركة بالتعاون مع مجموعة «تدوير» على تطوير مشروع مستقل لتحويل النفايات إلى طاقة، يستهدف تحويل نحو 75% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، والاستفادة منها في إنتاج الكهرباء بما يكفي لتلبية احتياجات نحو 52,500 منزل في الدولة.</p>

تحتفي باليوم العالمي للمدن مستعرضة جهودها لدعم التنمية الحضرية المستدامة

«مياه وكهرباء الإمارات»: 92% من إنتاج المياه عبر التناضح العكسي بحلول 2030

<p class='article-text'><br>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقاً من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تسهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.<br>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «إعلان موسكو»، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.<br>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في قمة موسكو للدول المصدرة للغاز

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقا من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.</p><p class='article-text'>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز "إعلان موسكو"، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في القمة دورها المحوري في تعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة، ورؤيتها القائمة على التكامل بين الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الابتكار لدعم التنمية الاقتصادية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية، تساهم دولة الإمارات من خلال توظيف خبراتها في تطوير حلول عملية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الطاقة العالمي.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو

<p class='article-text'> <br>تستضيف الفجيرة الملتقى الدولي للمدن الساحلية في خطوة تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم المستقبل بين المدن الساحلية حول العالم، ومناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك خلال أكتوبر من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن حوار المياه والاستدامة فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية، وإن التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء تتطلب تكاتف الجهود، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى المشاركة في حوار دولي رفيع المستوى حول المياه والاستدامة، تستضيفه مدينة قوانغتشو الصينية يوم 27 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال: «نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في النقاشات التي تمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وإبراز الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المائي، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في القضايا التنموية والبيئية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعالية تنعقد بدعوة من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قوانغتشو، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات بحثية وعلمية من دولة الإمارات والصين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وتتناول تأثير إدارة المياه في تحقيق الأمن الغذائي، ودور الطاقة في تعزيز استدامة الموارد، إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات، التي أسهمت في تطوير نماذج أكثر كفاءة لإدارة الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.<br>ويشارك في أعمالها عدد من المتخصصين والأكاديميين من الإمارات والصين، من بينهم الدكتور أحمد الدرة من جامعة خليفة، والدكتور راشد محمد كاركين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمعهد أبحاث وتدريب التنمية المستدامة، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا الزراعية وإدارة الموارد والاستدامة.</p>

الفجيرة تستضيف الملتقى الدولي للمدن الساحلية

<p class='article-text'>سيطرت الضغوط البيعية على أداء أسواق الأسهم العربية، خلال الأسبوع الماضي، مع هيمنة اللون الأحمر على شاشات التداول وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية والتصعيد في المنطقة وما يفرضانه من ضبابية على آفاق الأسواق.<br>وانعكست هذه الأجواء على شهية المخاطرة واتجاهات السيولة، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تعيد رسم توقعاتهم بشأن الاستقرار الإقليمي وانعكاساته على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.<br>وواصلت الأسواق تقييم أحدث جولات نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية ومواجهة الضغوط التشغيلية وتكاليف التمويل.<br>سوق دبي<br>حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 890.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ344.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 149.4 مليون درهم.<br>وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5734.19 نقطة، متراجعاً بـ2.27 % في 5 جلسات.<br>وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم العربية للطيران 5.4 %، والوطنية الدولية القابضة 5.16 %، وبنك المشرق 2.45 %، وتكافل الإمارات 1.74 %.<br>في المقابل، تراجعت أسهم أمان 20.2 %، وسلامة 18.6 %، ووطنية إنترناشيونال 12.7 %، واتحاد إنيرجي 12.6 %، واكتتاب القابضة 11.96 %.<br>سوق أبوظبي<br>أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9588.41 نقطة منخفضاً 2.26 % خلال 5 جلسات.<br>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 938 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 645.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 555.6 مليون درهم.<br>وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الخليج 32.1 %، ومجموعة أرام 10 %، والعربي المتحد 4.38 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %.<br>في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار  14.2 %، والصير مارين 12.4 %، ومنازل العقارية 11.3 %، وجي إف أتش 9.2 %.<br>السعودية<br>سجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً بنسبة 4.06 %، فاقداً نحو 410.68 نقاط، ليهبط إلى مستوى 9695.86 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات باستثناء الطاقة.<br>كما انخفضت القيمة السوقية بـ114.59 مليار ريال لتهوي إلى 8.916 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 9.03 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.<br>وارتفع إجمالي قيم التداول إلى نحو 18.84 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول إلى 1.32 مليار سهم.<br>وتصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بتراجع 28.29 %، تلاه سهم وفرة الذي هبط بنسبة 17.53 %، ثم سهم مسك بانخفاض 17.15 %، فيما تصدر سهم العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 8.88 %، تلاه سهم كيان السعودية بارتفاع نسبته 7.03 %، وعزم 6.1 %.<br>الكويت<br>كذلك واصلت بورصة الكويت تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، مع هيمنة اللون الأحمر على القطاعات المتداولة.<br>وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89 % ليغلق عند النقطة 8723.6، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.18 % مُنهياً التعاملات عند مستوى 8290.81 نقطة.<br>وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.60 % ليصل إلى 8278.92 نقطة، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الأسبوع بهبوط نسبته 4.92 % عند النقطة 9086.19.<br>وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 49.65 مليار دينار في نهاية تعاملات الأسبوع. <br>وتراجعت السيولة لتسجل 288.36 مليون دينار، وتراجعت أحجام التداول إلى 1.08 مليار سهم.<br>وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد تصدر سهم أسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 17.93 %، تلاه سهم أولى تكافل الذي هبط بنسبة 17.76 %، ثم سهم تنظيف بانخفاض 12.57 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.11 %، تلاه سهم كميفك بارتفاع 7.94 %، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.69 %.<br>قطر<br>أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، إذ هبط المؤشر العام بنسبة بلغت 2.26 %، ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8611.1 نقطة.<br>وانعكست هذه الضغوط السعرية بشكل مباشر على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، والتي فقدت نحو 9.24 مليارات ريال قطري خلال أسبوع، لتصل قيمتها بنهاية التعاملات إلى 526.39 مليار ريال قطري.<br>وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.86 مليار ريال قطري، وكميات التداول 884.85 مليون سهم، عبر 155.03 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم الإجارة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.60 %، تلاه سهم قطر وعمان بنسبة 8.82 %، ثم سهم استثمار القابضة بانخفاض 7.88 %، بينما تصدر سهم الشركة التحويلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 7.27 %، تلاه سهم مخازن بارتفاع 7.02 %، ثم سهم الأسمنت بنسبة 2.63 %.<br>مسقط<br>شهدت بورصة مسقط أداءً متراجعاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ مني المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بانخفاض بلغت نسبته 3.9 %، مغلقاً عند مستوى 7379.41 نقطة، تحت ضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية.<br>وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.74 % إلى 38.686 مليار ريال، مقارنة بنحو 39.37 مليار ريال في الأسبوع السابق، بخسائر سوقية إجمالية بلغت 683.9 مليون ريال.<br>وتراجع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 17.7 % إلى 750.45 مليون سهم، كما هبطت قيمة التداولات بنسبة 21.58 % إلى 214.74 مليون ريال.<br>وتصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10.83 %، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية متراجعاً بنسبة 10.38 %، ثم سهم المها للسيراميك بنسبة 9.52 %.<br>في المقابل، تصدر سهم الغاز الوطنية قائمة الأسهم الرابحة بنمو 32.26 %، تلاه سهم الخليجية لإنتاج الفطر بنسبة 8.81 %، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.33 %.<br>البحرين<br>سجلت بورصة البحرين تراجعاً ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1851.61 نقطة منخفضاً بنسبة 1.3 %، وفي الاتجاه نفسه، شهد مؤشر البحرين الإسلامي هبوطاً بنسبة 2.09 % لينهي تداولاته عند مستوى 854.70 نقطة.<br>على صعيد حركة التداولات والنشاط في السوق، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 3.051.008 دنانير بحرينية، وتم تحقيق هذه القيمة من خلال تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 8.925.223 سهماً.<br>أما بالنسبة لأداء الشركات المدرجة وحركتها السعرية، فقد أظهرت نتائج التداول تفوق الشركات المتراجعة؛ حيث ارتفعت أسهم شركتين فقط لتكونا ضمن قائمة الأكثر ربحاً، بينما انخفضت أسهم 9 شركات لتسجل تراجعاً وتستقر في قائمة الأكثر انخفاضاً خلال هذه الفترة.<br>وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات بانخفاض 4.40 %، تلاه سهم جي إف أتش منخفضاً بنسبة 3.40 %، ثم سهم أي بي إم بنسبة 2.84 %، بينما ارتفع سهما عقارات السيف وتكافل بنسبة 4.62 % و7.08 % على التوالي.<br>بورصة مصر<br>أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي، على تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم، بقيادة مؤشر EGX70 EWI الذي سجل أكبر انخفاض بنسبة 7.02 %، تلاه مؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.05 %، ثم مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ومؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %.<br>وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه انخفاضاً بنسبة 2.34 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 51052.26 نقطة، مقابل 52273.34 نقطة في بداية الفترة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي التعاملات عند 63379.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04 %، مسجلاً 2694.68 نقطة.<br>وتصدر مؤشر EGX70 EWI قائمة التراجعات الأسبوعية، بعدما انخفض بنسبة 7.02 %، ليغلق عند 17184.31 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 18481.55 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 EWI تراجعاً بنسبة 6.05 %، لينهي الأسبوع عند 23117.46 نقطة، مقابل 24607.43 نقاط عند بداية التعاملات.<br>وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ليغلق عند 38866.32 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 41231.41 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند 6037.81 نقطة، مقابل 6378.90 نقطة في بداية الفترة.<br>وسجل مؤشر EGX35-LV انخفاضاً بنسبة 5.27 %، ليغلق عند 5917.26 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6246.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي الأسبوع عند 63379.43 نقطة، مقابل 65238.45 نقطة في بداية الفترة.<br>وعلى صعيد المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه، فقد أغلق تعاملات الأسبوع عند 51052.26 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.34 %، بعدما افتتح الفترة عند 52273.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 52910.41 نقاط، بينما بلغ أدنى مستوى 49621.20 نقطة.<br>وسجل مؤشر EGX70 EWI أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 18494.07 نقطة، وأدنى مستوى عند 16666.08 نقطة، قبل أن يغلق عند 17184.31 نقطة، فيما تحرك مؤشر EGX100 EWI بين أعلى مستوى عند 24.614.44 نقطة، وأدنى مستوى عند 22423.84 نقطة، لينهي الفترة عند 23117.46 نقطة.<br>وبالنسبة لمؤشر الشريعة EGX33، فقد سجل أعلى مستوى عند 6,408.91 نقاط وأدنى مستوى عند 5,941.23 نقطة، وأغلق عند 6,037.81 نقطة، كما سجل مؤشر EGX35-LV أعلى مستوى عند 6,247.13 نقطة وأدنى مستوى عند 5,775.42 نقطة، لينهي الأسبوع عند 5,917.26 نقطة.<br>وسجل مؤشر EGX30 Capped أعلى مستوى خلال الفترة عند 65,912.59 نقطة، وأدنى مستوى عند 61,456.78 نقطة، قبل أن يغلق عند 63,379.43 نقطة، فيما تحرك مؤشر تميز بين أعلى مستوى عند 41,460.55 نقطة، وأدنى مستوى عند 37,919.80 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند 38,866.32 نقطة.<br>وفي المقابل، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04%، ليغلق عند 2,694.68 نقطة، مقابل 2,693.53 نقطة في بداية الأسبوع، ولم يتضمن التقرير قيمتي أعلى وأدنى مستوى للمؤشر خلال الفترة.</p>

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

بحث ورئيس الوزراء لورانس وونغ علاقات التعاون وشهدا تبادل مذكرات تفاهم

رئيس الدولة: الإمارات وسنغافورة ملهمتان بالتنمية والتعايش

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمؤسسة الاتحادية للشباب، والتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، وفتحت باب التقديم للمشاركة فيه ابتداء من أمس لغاية 30 الجاري، لإعداد 50 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى رقمي يرفع الوعي بقضايا المياه، ويبرز جهود الدولة في الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.<br>يتزامن إطلاق البرنامج مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. ويسعى إلى تمكين الشباب من تقديم قصص تشرح ارتباط المياه بصحة الإنسان والغذاء والطاقة والتنمية، وأهمية التعاون للحفاظ على هذا المورد للأجيال المقبلة.<br>ويشمل البرنامج تدريباً يمتد ثلاثة أسابيع خلال نوفمبر، يتناول قضايا المياه، والسرد القصصي، وإنتاج الفيديو، واستراتيجيات النشر الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، ويتيح للمشاركين توظيف هذه المهارات في إنتاج محتوى مرتبط بالمؤتمر خلال ديسمبر.<br>ويستقبل البرنامج طلبات الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً من مختلف إمارات الدولة، ممن لديهم اهتمام بصناعة المحتوى أو الإعلام أو قضايا المياه والبيئة والاستدامة، مع القدرة على الالتزام بالتدريب، وتُراجع الطلبات وفق شروط الأهلية والمهارات والدافع للمشاركة، وصولاً إلى اختيار مجموعة تمثل تنوع المجتمع في دولة الإمارات.<br>وقال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «إن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المياه ستحدد ملامح العالم الذي سترثه الأجيال القادمة، ومن الضروري أن تسهم أصوات الشباب وأفكارهم في توجيه هذه القرارات، ومن خلال برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق»، ندعو الشباب وصناع المحتوى لتسليط الضوء على قضايا المياه من خلال إنتاج محتوى ابداعي ومبتكر للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه واستدامة مواردها».<br>وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «ونريد أن يكون شبابنا جزءاً من هذا الجهد، وأن يمتلكوا المعرفة والمهارات اللازمة لنقل رسالة الإمارات إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها».<br>وأضاف: «يمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب فرصة لتناول قضايا المياه بأسلوب دقيق ومؤثر، وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في صون الموارد وتعزيز الاستدامة، فرفع الوعي بهذه القضايا يعزز فهم المجتمع للتحديات، ويشجع على مشاركته في مواجهتها».<br>من جانبه قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «ترتبط قضايا المياه والاستدامة بصورة مباشرة بمستقبل الأجيال، ومن المهم أن يكون الشباب شركاء فاعلين في التعامل معها، من خلال فهم التحديات والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في الجهود المبذولة لمواجهتها، ويمنح برنامج «صُنّاع المحتوى الأزرق» الشباب تجربة نوعية توسع معارفهم، وتنمّي مهاراتهم، وتساعدهم على توظيف أدواتهم الإبداعية في خدمة قضايا ذات أولوية وطنية وعالمية».<br>إلى ذلك قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات جيل جديد من صنّاع المحتوى القادرين على تقديم محتوى مسؤول ومؤثر حول قضايا الاستدامة، والاستفادة من السرد القصصي والفيديو والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل المهمة إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء العالم. ونؤمن بأن تمكين الشباب من هذه المهارات يتيح لهم الإسهام بفاعلية في الحوار حول المياه، وتقديم محتوى توعوي هادف يترك أثراً إيجابياً في المجتمعات».</p>

البرنامج يعزز الوعي بقضايا المياه والاستدامة

إطلاق «صناع المحتوى الأزرق» لتأهيل 50 صانع محتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

نتائج البحث عن: أبوظبي للمياه والطاقة